اهتم قانون الأحوال الشخصية العراقي بالرابطة الزوجية وحاول قدر المستطاع حماية هذه الرابطة من الانحلال وأسبغ عليها من التشريعات القانونية ما يحفظ حقوق كل من الطرفين في حالة تعرض حقوقه للاعتداء او التجاوز عليها من الطرف الثاني وفيما يلي شرح موجز للحقوق الزوجة في ذمة زوجها في حالة استمرار الزوجية او حقوها بعد الطلاق:

الدعاوى التي للزوجة اقامتها على الزوج:

١. دعوى حق الزوجة في النفقة لها والى اطفالها القاصرين ممن لم يبلغ سن الرشد او ممن بلغ سن الرشد لكن يعاني من مرض او اعتلال عقلي وهذا حق من حقوقها الثابتة لها ولا اطفالها مادامت مستحقة له بموجب القانون حتى وان كانت ذات مقدرة مالية كان تكون موظفة مثلا.

٢. حق الزوجة في التعويض عن الطلاق التعسفي في حاله تطليقها من قبل الزوج دون عذر شرعي او قانوني وعادة ما تقدره المحاكم بنفقة سنتين او أكثر جبرا للضرر الذي لحقها ومساعدة لها في شؤنها بعد الطلاق.

٣. حق الزوجة في المعاشرة والمبيت وحقها في سكنا دار الزوجية بعد طلاقها فقد الزم القانون الزوج بتوفير دار سكن مناسبة لزوجته مادامت على ذمته تناسب وضعها الاجتماعية وان لا يكون متعسفا في ذألك كما منحت المطلقة حق السكنى في دار الزوجية بعد طلاقها فتره مناسبة.

٤. حق الزوجة في مراجعه المشافي والعلاج واجراء العمليات وتكفل الزوج بها وعلى الزوج تقديم الرعاية الصحية المناسبة لزوجته إضافة الى المأكل والمسكن والملبس.

٥. حق الزوجة في طلب التفريق القضائي عن الزوج وقد أجاز القانون للزوجة هذا الحق بتقديم دعوى للتفرق القضائي من الزوج إذا ما حصل منه تجاه زوجته ضررا جسيم يخل باستمرار الحياة الزوجية.

٦. حق الزوجة في حضانة اطفالها وحقها في استيفاء اجرة الحضانة من الزوج حيث ان الحضانة للزوجة الام ما دامات تتوفر فيها شروط حضانة ورعاية الأطفال والا تسقط عنها وتعاد للزوج اذا فقدت شرط من شروطها.

٧.حق الزوجة في نفقه ماضيه ومستمرة لها ومستمرة الى اطفالها العجازين عن الكسب وتدفع من الزوج اما النفقة المستمرة تسقط بطلاقها وتستحق بعدها نفقة عدة فقط مع بقاء نفقة الأطفال ما داموا في حضانتها ورعايتها.

٨.حق الزوجة في مهرها المعجل ان لم يكن مقبوضا والمقصود به مقدم العقد ولا يجوز ان يكتب في عقد الزواج انه مقبوض اذا لم يكن مقبوضا فعلا حتى لا يسقط حق المطالبة به.

٩.حق الزوجة في مهرها المؤجل ويستحق عند اقرب الاجلين عند المذهب الحنفي الطلاق او الوفاة ويستحق عند الجعفرية عند المطالبة والميسرة.

١٠.حق الزوجة في اثاث الزوجية ما اشترته من مالها او من مهرها المعجل او ما اهدي لها.

١١.لها الحق في اقامه الدعوى على الزوج عن اي ديون لها في ذمه الزوج اوما أعطته من قروض شرط ان تثبت بانها ديون في ذمته. وليست مبالغ أعطته له او صرفت في شؤن الحياة الزوجية اليومية

١٢. حقها في الشكوى امام القضاء إذا ما تعرضت للضرب، او التجريح، او السب، او القذف من قبل الزوج حيث أجاز لها القانون ذألك على ان تثبت ذألك بواسطة شهود عدول او بواسطة تقارير طبية.

١٣. حقها في الطلب من الزوج امام القضاء بدار سكن مستقل لها عن اهل الزوج إذا توفرت الشروط القانونية لذألك.

المكتب القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية نخبه من الأساتذة المحامين والخبراء القانونيين